من طرف king 2010-07-26, 8:12 pmنشبت مشادة كلامية بين وكلاء طرفي قضية قتل المفقودة كيري ونتري في محكمة الاستئناف في دبي، لتسجيل وكيل أولياء الدم المحامي حسين الجزيري، حضوره في جلسة أمس، وهو ما رفضه دفاع المتهم البريطاني، مارك أرنولد، المحامي يوسف بن حمّاد.
وعلا صوت وكيل المتهم مطالباً وكيل أولياء الدم بسحب لائحة الطلبات الجديدة، ورد الجزيري، بنبرة مشابهة، قائلاً: «أنا هنا لأمثل أولياء الدم».
فيما أجلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد عيسى، وعضوية القاضيين عبداللطيف الفرحان ومحمود الشرشابي، الجلسة إلى 8 أغسطس المقبل، لتمكين دفاع المتهم من تسلم صورة من حافظة مستندات طالب فيها وكيل أولياء الدم بـ«القصاص من المتهم».
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها في يونيو الماضي بمعاقبة المتهم بـ«الحبس 15 عاماً، وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بنظرها».
ورأى دفاع المتهم مارك أرنولد المحامي يوسف بن حماّد أن «الوقوف أمام هيئة المحكمة يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وما دام أن محكمة أول درجة لم تفصل بشأن الدعوى المدنية، بقبولها أو رفضها، فلا يحق لوكيل المدعي بالحق المدني الحضور هنا.. كما لا يجوز له استئناف الحكم».
ولفت بن حمّاد إلى أن شقيق المجني عليها- الذي يمثله وكيل أولياء الدم- لا حضور له في القضية الجزائية، إلا كونه مدعيا بالحق المدني أمام المحكمة الابتدائية.
واحتج وكيل أولياء الدم المحامي حسين الجزيري بقوله إن «هذه القضية منفصلة عن القضية المدنية، وأنا هنا لست وكيل المدعي بالحق المدني، وإنما وكيل أولياء الدم»، شارحاً أنه قدم في لائحة طلباته وكالات جديدة تمثل أولياء دم المجني عليها، وهم شقيقاها كيرت وشون كلينت ووالدتها كارول.
وتابع الجزيري أن الأسس الشرعية والقانونية تربط تدخل أولياء الدم في المحاكمات الجزائية بنوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وكونها من جرائم القصاص، فالقانون يحتم حضور أولياء الدم وأخذ رأيهم في المحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم القتل العمد المعاقب عليها بالقصاص، وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية. وقال إنه إذا لم تقتنع المحكمة بأن موكليه الثلاثة طالبي القصاص هم أولياء دم المجني عليها فقط لاغير، فإنهم يطلبون إحالة الدعوى إلى التحقيق بطرق الاثبات كافة، ليتأكد للمحكمة أنهم أولياء دم المجني عليها الوحيدون، ولا يشاركهم أحد في هذه الصفة بحسبان والدها المتوفى، أو وقف الدعوى الجزائية إلى حين إصدار إعلام وراثة يتأكد به أنهم أولياء الدم الوحيدون، ولا يشاركهم أحد في هذا الحق عملاً بالمادة (150) من قانون الاجراءات الجزائية.
وطالب الجزيري المحكمة، في حال عدم تطبيقها عقوبة القصاص تعزيراً بحق المتهم، بمراعاة توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وعدم تطبيق أي من الأعذار أو الظروف القضائية المخففة بحق المتهم.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فقد نشأت علاقة عاطفية بين المتهم (42 عاماً) الذي يعمل مديراً للعمليات في شركة هملتون العالمية، والمجني عليها كيري وينتر (36 عاماً)، جنوب إفريقية، استمرت خمس سنوات، ثم نشبت خلافات بينهما، قررت المجني عليها على إثرها أن تنهي العلاقة، ولكن المتهم قتلها في 8 أغسطس 2008 بعصا بيسبول، ثم نقلها إلى السيارة، ووضعها في الكرسي الخلفي، ولما أيقن أنها فارقت الحياة وضع الجثة في حقيبة مقاومة لتسرب الماء أعدها سلفاً، ثم نقلها إلى قاربه، وأبحر به، ثم ربط أثقالاً معدنية في جثتها وألقاها في عرض البحر، وقد تعذر على رجال الضفادع البشرية العثور على الجثة، التي لاتزال مفقودة.
وعلا صوت وكيل المتهم مطالباً وكيل أولياء الدم بسحب لائحة الطلبات الجديدة، ورد الجزيري، بنبرة مشابهة، قائلاً: «أنا هنا لأمثل أولياء الدم».
فيما أجلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد عيسى، وعضوية القاضيين عبداللطيف الفرحان ومحمود الشرشابي، الجلسة إلى 8 أغسطس المقبل، لتمكين دفاع المتهم من تسلم صورة من حافظة مستندات طالب فيها وكيل أولياء الدم بـ«القصاص من المتهم».
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها في يونيو الماضي بمعاقبة المتهم بـ«الحبس 15 عاماً، وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بنظرها».
ورأى دفاع المتهم مارك أرنولد المحامي يوسف بن حماّد أن «الوقوف أمام هيئة المحكمة يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وما دام أن محكمة أول درجة لم تفصل بشأن الدعوى المدنية، بقبولها أو رفضها، فلا يحق لوكيل المدعي بالحق المدني الحضور هنا.. كما لا يجوز له استئناف الحكم».
ولفت بن حمّاد إلى أن شقيق المجني عليها- الذي يمثله وكيل أولياء الدم- لا حضور له في القضية الجزائية، إلا كونه مدعيا بالحق المدني أمام المحكمة الابتدائية.
واحتج وكيل أولياء الدم المحامي حسين الجزيري بقوله إن «هذه القضية منفصلة عن القضية المدنية، وأنا هنا لست وكيل المدعي بالحق المدني، وإنما وكيل أولياء الدم»، شارحاً أنه قدم في لائحة طلباته وكالات جديدة تمثل أولياء دم المجني عليها، وهم شقيقاها كيرت وشون كلينت ووالدتها كارول.
وتابع الجزيري أن الأسس الشرعية والقانونية تربط تدخل أولياء الدم في المحاكمات الجزائية بنوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وكونها من جرائم القصاص، فالقانون يحتم حضور أولياء الدم وأخذ رأيهم في المحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم القتل العمد المعاقب عليها بالقصاص، وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية. وقال إنه إذا لم تقتنع المحكمة بأن موكليه الثلاثة طالبي القصاص هم أولياء دم المجني عليها فقط لاغير، فإنهم يطلبون إحالة الدعوى إلى التحقيق بطرق الاثبات كافة، ليتأكد للمحكمة أنهم أولياء دم المجني عليها الوحيدون، ولا يشاركهم أحد في هذه الصفة بحسبان والدها المتوفى، أو وقف الدعوى الجزائية إلى حين إصدار إعلام وراثة يتأكد به أنهم أولياء الدم الوحيدون، ولا يشاركهم أحد في هذا الحق عملاً بالمادة (150) من قانون الاجراءات الجزائية.
وطالب الجزيري المحكمة، في حال عدم تطبيقها عقوبة القصاص تعزيراً بحق المتهم، بمراعاة توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وعدم تطبيق أي من الأعذار أو الظروف القضائية المخففة بحق المتهم.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فقد نشأت علاقة عاطفية بين المتهم (42 عاماً) الذي يعمل مديراً للعمليات في شركة هملتون العالمية، والمجني عليها كيري وينتر (36 عاماً)، جنوب إفريقية، استمرت خمس سنوات، ثم نشبت خلافات بينهما، قررت المجني عليها على إثرها أن تنهي العلاقة، ولكن المتهم قتلها في 8 أغسطس 2008 بعصا بيسبول، ثم نقلها إلى السيارة، ووضعها في الكرسي الخلفي، ولما أيقن أنها فارقت الحياة وضع الجثة في حقيبة مقاومة لتسرب الماء أعدها سلفاً، ثم نقلها إلى قاربه، وأبحر به، ثم ربط أثقالاً معدنية في جثتها وألقاها في عرض البحر، وقد تعذر على رجال الضفادع البشرية العثور على الجثة، التي لاتزال مفقودة.
