من طرف صياد العيون 2009-08-18, 7:13 pm
قبضت الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي على ثلاثة باكستانيين سرقوا أربعة ملايين درهم من سيارة نقل أموال، كانت تحمل نحو 21 مليون درهم، أثناء توقفها في منطقة الرفاعة، وأعادت الأموال بعد مرور سبع ساعات على سرقتها.
ووفقاً لمدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد خليل إبراهيم المنصوري، فإن سائق السيارة (م.م.خ) الذي قبض عليه أول من أمس أثناء محاولته التسلل إلى عمان، هو المخطط للعملية.
وقد ألزمت القيادة العامة لشرطة دبي جميع شركات نقل الأموال بربط سياراتها بنظام تعقب بغرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، فضلاً عن إلزامها باستيفاء شروط معينة في موظفيها وآلية نقل الأموال من مكان إلى آخر، من بينها التنسيق مع الشرطة ووجود أربعة موظفين على الأقل في السيارة.
وفي التفاصيل، قال المنصوري خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الواقعة التي تعد الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر بدأت يوم السابع من أغسطس الجاري، حينما تلقت غرفة العمليات بلاغاً في الساعة 11 صباحاً، يفيد بتعرض سيارة نقل أموال للسرقة أثناء نزول اثنين من موظفيها لوضع النقود في إحدى ماكينات الصراف الآلي واختفاء السائق.
وخلال دقائق انتقلت دوريات مركز شرطة الرفاعة إلى المنطقة، ومن ثم فرق التحريات، بحضور القائد العام بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، وأحيطت المنطقة بسياج أمني. وأفادت التحريات والاستدلالات بأن السائق استغل ذهاب زميليه لتحصيل أموال من ماكينة صراف آلي، فسرق جزءا من المبلغ المتروك في السيارة يقدر بأربعة ملايين درهم ولم يستطع سرقة المبلغ المتبقي، وهو نحو 17 مليون درهم، لوجوده في صناديق مغلقة.
وأوضح المنصوري أن 64 فريقا بحثيا من الإدارة العامة للتحريات يزيد عدد أفرادها على 830 ضابطا وشرطيا شاركت في القضية، وتحرك أفرادها متنكرين ونصبوا كمائن في عدد من إمارات الدولة لضمان سرعة ضبط الأموال والمتهمين، لافتاً إلى أن أجهزة الشرطة في إمارتي أبوظبي وعجمان، إضافة إلى السلطات العمانية، أسهمت في القبض على المتهمين وإعادة الأموال.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات المقدم سعيد لوتاه، إن المتهم الرئيس التحق بالشركة منذ ثلاثة أشهر فقط، لذا كانت غالبية بياناته ناقصة، لكن رجال التحريات جمعوها خلال ساعة واحدة، وعمموا عليه في مطارات ومنافذ الدولة، وتبين من خلال عمليات البحث والتحري أنه أتى الى الدولة حديثاً، ومعارفه محدودون، ولم يستبعدوا احتمال مغادرته إلى عمان، فتم التنسيق مع إدارتي الملاحقة الجنائية وإدارة المطلوبين لسرعة ضبطه.
وقال مدير إدارة الملاحقة الجنائية الرائد محمد أهلي، إن فرق البحث والتحري المشاركة في العملية استطاعت من خلال عملها متنكرة تحديد هوية شريكي المتهم الأول خلال سبع ساعات فقط، اذ توصلت إلى معلومات عن مكان المتهم الثاني المدعو (م.س.أ) وقبضت عليه في منطقة المرقبات، قرب مركز الريف التجاري، في السابعة مساء يوم ارتكاب الجريمة.
وبسؤال المتهم، أقر بأن المتهم الأول التقاه قبل يومين من ارتكاب الجريمة وعرض عليه المشاركة فيها، وحدد له مكان وجود السيارة خلف مركز برجمان حيث حضر إليه أثناء نزول الموظفين لتحصيل الأموال وسلمه النقود المسروقة وافترقا متفقين على إخفاء المبلغ والالتقاء مجددا لتسلمه، على أن يقوم المتهم الثاني بإخفائه في شاحنة تستخدم ثلاجة تابعة للشركة التي يعمل بها، وعلى الفور ضبط المبلغ وأعيد إلى الشركة بمعرفة النيابة.
وأضاف أهلي، أن من بين المقبوض عليهم المتهم الثالث ويدعى (ر.خ.ف) وتمثل دوره في تقديم الدعم للمتهم الأول لتهريبه إلى خارج الدولة، لافتاً إلى أن إدارة الملاحقة الجنائية المستحدثة خلال العام الجاري أنشأت غرفة عمليات جنائية في مكان الجريمة، تولت نقل الأحداث والمعلومات وتحليلها من وإلى فرق العمل في القضية.
واستناداً إلى المعلومات السابقة، بذلت إدارة المطلوبين جهودا كبيرة في ضبط وإعادة المتهم الأول، وفق مدير الإدارة المقدم سالم الرميثي، الذي أشار إلى أن الإدارة أرسلت فرقة تابعة لقسم المطلوبين محليا إلى موقع الجريمة وحصلت على المعلومات وصورة للمتهم وأصدرت مذكرة ضبط حمراء أرسلت إلى شرطة أبوظبي والسلطات العمانية التي أبدت تعاونا كبيرا حتى ضبط المتهم محاولا التسلل على قدميه إلى الحدود العمانية.
ووفقاً لمدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد خليل إبراهيم المنصوري، فإن سائق السيارة (م.م.خ) الذي قبض عليه أول من أمس أثناء محاولته التسلل إلى عمان، هو المخطط للعملية.
وقد ألزمت القيادة العامة لشرطة دبي جميع شركات نقل الأموال بربط سياراتها بنظام تعقب بغرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، فضلاً عن إلزامها باستيفاء شروط معينة في موظفيها وآلية نقل الأموال من مكان إلى آخر، من بينها التنسيق مع الشرطة ووجود أربعة موظفين على الأقل في السيارة.
وفي التفاصيل، قال المنصوري خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الواقعة التي تعد الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر بدأت يوم السابع من أغسطس الجاري، حينما تلقت غرفة العمليات بلاغاً في الساعة 11 صباحاً، يفيد بتعرض سيارة نقل أموال للسرقة أثناء نزول اثنين من موظفيها لوضع النقود في إحدى ماكينات الصراف الآلي واختفاء السائق.
وخلال دقائق انتقلت دوريات مركز شرطة الرفاعة إلى المنطقة، ومن ثم فرق التحريات، بحضور القائد العام بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، وأحيطت المنطقة بسياج أمني. وأفادت التحريات والاستدلالات بأن السائق استغل ذهاب زميليه لتحصيل أموال من ماكينة صراف آلي، فسرق جزءا من المبلغ المتروك في السيارة يقدر بأربعة ملايين درهم ولم يستطع سرقة المبلغ المتبقي، وهو نحو 17 مليون درهم، لوجوده في صناديق مغلقة.
وأوضح المنصوري أن 64 فريقا بحثيا من الإدارة العامة للتحريات يزيد عدد أفرادها على 830 ضابطا وشرطيا شاركت في القضية، وتحرك أفرادها متنكرين ونصبوا كمائن في عدد من إمارات الدولة لضمان سرعة ضبط الأموال والمتهمين، لافتاً إلى أن أجهزة الشرطة في إمارتي أبوظبي وعجمان، إضافة إلى السلطات العمانية، أسهمت في القبض على المتهمين وإعادة الأموال.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات المقدم سعيد لوتاه، إن المتهم الرئيس التحق بالشركة منذ ثلاثة أشهر فقط، لذا كانت غالبية بياناته ناقصة، لكن رجال التحريات جمعوها خلال ساعة واحدة، وعمموا عليه في مطارات ومنافذ الدولة، وتبين من خلال عمليات البحث والتحري أنه أتى الى الدولة حديثاً، ومعارفه محدودون، ولم يستبعدوا احتمال مغادرته إلى عمان، فتم التنسيق مع إدارتي الملاحقة الجنائية وإدارة المطلوبين لسرعة ضبطه.
وقال مدير إدارة الملاحقة الجنائية الرائد محمد أهلي، إن فرق البحث والتحري المشاركة في العملية استطاعت من خلال عملها متنكرة تحديد هوية شريكي المتهم الأول خلال سبع ساعات فقط، اذ توصلت إلى معلومات عن مكان المتهم الثاني المدعو (م.س.أ) وقبضت عليه في منطقة المرقبات، قرب مركز الريف التجاري، في السابعة مساء يوم ارتكاب الجريمة.
وبسؤال المتهم، أقر بأن المتهم الأول التقاه قبل يومين من ارتكاب الجريمة وعرض عليه المشاركة فيها، وحدد له مكان وجود السيارة خلف مركز برجمان حيث حضر إليه أثناء نزول الموظفين لتحصيل الأموال وسلمه النقود المسروقة وافترقا متفقين على إخفاء المبلغ والالتقاء مجددا لتسلمه، على أن يقوم المتهم الثاني بإخفائه في شاحنة تستخدم ثلاجة تابعة للشركة التي يعمل بها، وعلى الفور ضبط المبلغ وأعيد إلى الشركة بمعرفة النيابة.
وأضاف أهلي، أن من بين المقبوض عليهم المتهم الثالث ويدعى (ر.خ.ف) وتمثل دوره في تقديم الدعم للمتهم الأول لتهريبه إلى خارج الدولة، لافتاً إلى أن إدارة الملاحقة الجنائية المستحدثة خلال العام الجاري أنشأت غرفة عمليات جنائية في مكان الجريمة، تولت نقل الأحداث والمعلومات وتحليلها من وإلى فرق العمل في القضية.
واستناداً إلى المعلومات السابقة، بذلت إدارة المطلوبين جهودا كبيرة في ضبط وإعادة المتهم الأول، وفق مدير الإدارة المقدم سالم الرميثي، الذي أشار إلى أن الإدارة أرسلت فرقة تابعة لقسم المطلوبين محليا إلى موقع الجريمة وحصلت على المعلومات وصورة للمتهم وأصدرت مذكرة ضبط حمراء أرسلت إلى شرطة أبوظبي والسلطات العمانية التي أبدت تعاونا كبيرا حتى ضبط المتهم محاولا التسلل على قدميه إلى الحدود العمانية.
