من طرف ???? 2009-07-17, 1:27 amاعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع تطوير النظام المالي في الإمارة الذي يقوم على الانتقال من آلية البنود المعمول بها حالياً إلى نظام الأنشطة والنتائج المعتمد على أنظمة دولية حديثة والذي يجسد الفكر الحكومي المنظم بحيث تعمل الحكومة من خلاله بلغة واحدة وعلى نسق واحد فضلاً عن خلق روح المنافسة بين الشركات.
وقال وليد الصايغ مدير الدائرة المالية المركزية بالشارقة إن فريق العمل بالدائرة انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير النظام المالي بالإمارة الذي تم إقراره من قبل المجلس التنفيذي، موضحاً ان المرحلة الأولى تشمل استكمال الأطر التشريعية للمشروع التي تحكم وتنظم العلاقة المالية للحكومة بين مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والتي يصل عددها إلى نحو 30 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية.
وأضاف إن الدائرة انتهت من إصدار دليل الاجراءات المالية للمشروع الذي يرتكز على ثلاثة محاور وهي الهيكل التنظيمي وتحديث نظام الموازنة والربط المالي الآلي بين دائرة المالية المركزية وكل المؤسسات والدوائر التابعة لحكومة الشارقة.
ونوه إلى ان المشروع يتطلب بنية تحتية صلبة تم العمل عليها من خلال نظام مالي موحد يربط كل المؤسسات الحكومية للانتقال من آلية البنود المعمول بها حالياً إلى نظام الأنشطة والنتائج المعتمد على أنظمة دولية حديثة.
وقال وليد الصايغ مدير الدائرة المالية المركزية بالشارقة إن فريق العمل بالدائرة انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير النظام المالي بالإمارة الذي تم إقراره من قبل المجلس التنفيذي، موضحاً ان المرحلة الأولى تشمل استكمال الأطر التشريعية للمشروع التي تحكم وتنظم العلاقة المالية للحكومة بين مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والتي يصل عددها إلى نحو 30 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية.
وأضاف إن الدائرة انتهت من إصدار دليل الاجراءات المالية للمشروع الذي يرتكز على ثلاثة محاور وهي الهيكل التنظيمي وتحديث نظام الموازنة والربط المالي الآلي بين دائرة المالية المركزية وكل المؤسسات والدوائر التابعة لحكومة الشارقة.
ونوه إلى ان المشروع يتطلب بنية تحتية صلبة تم العمل عليها من خلال نظام مالي موحد يربط كل المؤسسات الحكومية للانتقال من آلية البنود المعمول بها حالياً إلى نظام الأنشطة والنتائج المعتمد على أنظمة دولية حديثة.
