من طرف حقول معتمدة و16 مزرعة حديثة الإنشاء
توقعات بزيادة الطلب على منتجات الزراعة العضوية في الدولة آخر تحديث:الجمعة ,17/07/2009
دبي - يمامة بدوان:
1/1
يعد عام 2004 العام التأسيسي للزراعة العضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إصدار قرار وزاري رقم (100) لسنة 2004م بإنشاء وحدة للزراعة العضوية، التي انيط بها بعض المهام اهمها اقتراح المواصفات والمعايير الخاصة بالمنتجات العضوية بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واقتراح آلية للرقابة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشر الوعي حول الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة العضوية وعدم استخدام المواد الكيماوية في الزراعة وإصدار النشرات الإرشادية والتعريفية بهذا المجال، كذلك الاهتمام بمتابعة المستجدات الدولية في ما يخص المواضيع ذات الصلة بما في ذلك المنتجات المحورة وراثياً، وتشجيع البحوث والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة العضوية، والتنسيق مع السلطات المعنية بما في ذلك جمعية حقوق المستهلك للترويج للمنتجات العضوية وتشجيع المزارعين على الدخول في هذا المجال.
وأوضح صلاح عبدالله موسى رئيس وحدة الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه انه نظراً لزيادة الطلب على المنتجات العضوية وزيادة أسعارها مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى غير العضوية، ولأن المنتجات العضوية تتطلب طرق إنتاج وتجهيز وتصنيع معينة من خلال اعتماد إدارة خاصة تحد من استخدام المواد الكيماوية والمبيدات، ويتم فيها اتباع أساليب زراعية خاصة بها وفق أسس ونظم خاصة، ولحماية حقوق المستهلك من الغش والتدليس فلا بد من وضع معايير لهذا النوع من الإنتاج والعمليات اللاحقة التي تضمن وصول منتج عضوي حقيقي إلى المستهلك، حيث وضعت الوزارة معايير لمواصفات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتسويق للمنتجات العضوية، وتمت مراجعتها من قبل متخصصين دوليين، مشيرا الى ان هذه المعايير تتلاءم مع ظروف الدولة ومتوافقة مع التشريعات الأوروبية والملاحق التابعة لها، كما انها تهدف إلى توحيد مستلزمات الإنتاج والإدارة في المزارع والمعامل العضوية، والسيطرة على تجهيز وإعداد وتبادل واستيراد وتسويق السلع العضوية في الأسواق المحلية، الامر الذي يتطلب إجراء عمليات التفتيش لكل مرحلة من هذه المراحل واستصدار شهادات معتمدة بما يناسب كل عملية، بهدف وضع الدولة في مصاف الدول المنتجة والمصدرة لبعض المنتجات العضوية للدول الأخرى.
وأشار الى ان الوزارة قامت بالتصديق على أول حقل خضراوات في الدولة ، وأعطيت أول شهادة في الإنتاج العضوي للخضراوات نهاية عام ،2005 كما سلمت أول شهادة للإنتاج العضوي للتمور عام ،2006 وتم تحويل ما يقرب من 71 ألف نخلة إلى مزارع عضوية، وتم التصديق عليها في عام ،2007 وهناك 10 حقول كبيرة معتمدة تنطبق عليها معايير الإنتاج العضوي تنتشر في مناطق ليوا، العين، رأس الخيمة، الشارقة، ودبي، في حين هناك 16 مزرعة حديثة الإنشاء، وتستخدم أسلوب الزراعة العضوية وفي طور الاعتماد من الوزارة.
وذكر موسى انه عندما تبدأ عمليات الإنتاج الغذائي في المزرعة أو المصنع، وتتلوث مصادر الإنتاج يصبح من المستحيل إنتاج غذاء سليم تتوفر فيه شروط الغذاء الصحي، وفي عصرنا الحالي الذي يشهد تطوراً كبيراً في التقنيات العلمية أصبح من الأمور الصعبة توفير هذا النوع من الغذاء، لكثرة المواد الدخيلة والمستخدمة في عمليات الإنتاج والإفراط في استخدام المواد الحافظة والتصنيع الغذائي والتلاعب بالمادة الوراثية، حيث أدخلت إلى أنظمة الإنتاج مواد عديدة ضارة بالصحة العامة نتج عنها ظهور أمراض فسيولوجية كثيرة، وازدادت نسبة تشوهات الأجنة وفرط البدانة وعدم تجانس نمو أجزاء الجسم وضمور العضلات، كما ازدادت نسبة الإصابات السرطانية وظهرت أنواع جديدة من أمراض الحساسية وضعف البصر وازدادت حالات تدهور الكلى والكبد والوهن العام وضعف الذاكرة، في حين يعتبر الأطفال أكثر تضرراً من غيرهم بالمواد الكيماوية في الزراعة.
ولفت الى وجود تعاون بين الوزارة وجامعة الإمارات العربية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كذلك المؤسسات الدولية أهمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) ومؤسسة كرولنك السويدية (Grolink) الاستشارية، وشركة أيكوسرت (Ecocert) واندوسرت (Endocert).
توقعات بزيادة الطلب على منتجات الزراعة العضوية في الدولة آخر تحديث:الجمعة ,17/07/2009
دبي - يمامة بدوان:
1/1
يعد عام 2004 العام التأسيسي للزراعة العضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إصدار قرار وزاري رقم (100) لسنة 2004م بإنشاء وحدة للزراعة العضوية، التي انيط بها بعض المهام اهمها اقتراح المواصفات والمعايير الخاصة بالمنتجات العضوية بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واقتراح آلية للرقابة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشر الوعي حول الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة العضوية وعدم استخدام المواد الكيماوية في الزراعة وإصدار النشرات الإرشادية والتعريفية بهذا المجال، كذلك الاهتمام بمتابعة المستجدات الدولية في ما يخص المواضيع ذات الصلة بما في ذلك المنتجات المحورة وراثياً، وتشجيع البحوث والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة العضوية، والتنسيق مع السلطات المعنية بما في ذلك جمعية حقوق المستهلك للترويج للمنتجات العضوية وتشجيع المزارعين على الدخول في هذا المجال.
وأوضح صلاح عبدالله موسى رئيس وحدة الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه انه نظراً لزيادة الطلب على المنتجات العضوية وزيادة أسعارها مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى غير العضوية، ولأن المنتجات العضوية تتطلب طرق إنتاج وتجهيز وتصنيع معينة من خلال اعتماد إدارة خاصة تحد من استخدام المواد الكيماوية والمبيدات، ويتم فيها اتباع أساليب زراعية خاصة بها وفق أسس ونظم خاصة، ولحماية حقوق المستهلك من الغش والتدليس فلا بد من وضع معايير لهذا النوع من الإنتاج والعمليات اللاحقة التي تضمن وصول منتج عضوي حقيقي إلى المستهلك، حيث وضعت الوزارة معايير لمواصفات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتسويق للمنتجات العضوية، وتمت مراجعتها من قبل متخصصين دوليين، مشيرا الى ان هذه المعايير تتلاءم مع ظروف الدولة ومتوافقة مع التشريعات الأوروبية والملاحق التابعة لها، كما انها تهدف إلى توحيد مستلزمات الإنتاج والإدارة في المزارع والمعامل العضوية، والسيطرة على تجهيز وإعداد وتبادل واستيراد وتسويق السلع العضوية في الأسواق المحلية، الامر الذي يتطلب إجراء عمليات التفتيش لكل مرحلة من هذه المراحل واستصدار شهادات معتمدة بما يناسب كل عملية، بهدف وضع الدولة في مصاف الدول المنتجة والمصدرة لبعض المنتجات العضوية للدول الأخرى.
وأشار الى ان الوزارة قامت بالتصديق على أول حقل خضراوات في الدولة ، وأعطيت أول شهادة في الإنتاج العضوي للخضراوات نهاية عام ،2005 كما سلمت أول شهادة للإنتاج العضوي للتمور عام ،2006 وتم تحويل ما يقرب من 71 ألف نخلة إلى مزارع عضوية، وتم التصديق عليها في عام ،2007 وهناك 10 حقول كبيرة معتمدة تنطبق عليها معايير الإنتاج العضوي تنتشر في مناطق ليوا، العين، رأس الخيمة، الشارقة، ودبي، في حين هناك 16 مزرعة حديثة الإنشاء، وتستخدم أسلوب الزراعة العضوية وفي طور الاعتماد من الوزارة.
وذكر موسى انه عندما تبدأ عمليات الإنتاج الغذائي في المزرعة أو المصنع، وتتلوث مصادر الإنتاج يصبح من المستحيل إنتاج غذاء سليم تتوفر فيه شروط الغذاء الصحي، وفي عصرنا الحالي الذي يشهد تطوراً كبيراً في التقنيات العلمية أصبح من الأمور الصعبة توفير هذا النوع من الغذاء، لكثرة المواد الدخيلة والمستخدمة في عمليات الإنتاج والإفراط في استخدام المواد الحافظة والتصنيع الغذائي والتلاعب بالمادة الوراثية، حيث أدخلت إلى أنظمة الإنتاج مواد عديدة ضارة بالصحة العامة نتج عنها ظهور أمراض فسيولوجية كثيرة، وازدادت نسبة تشوهات الأجنة وفرط البدانة وعدم تجانس نمو أجزاء الجسم وضمور العضلات، كما ازدادت نسبة الإصابات السرطانية وظهرت أنواع جديدة من أمراض الحساسية وضعف البصر وازدادت حالات تدهور الكلى والكبد والوهن العام وضعف الذاكرة، في حين يعتبر الأطفال أكثر تضرراً من غيرهم بالمواد الكيماوية في الزراعة.
ولفت الى وجود تعاون بين الوزارة وجامعة الإمارات العربية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كذلك المؤسسات الدولية أهمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) ومؤسسة كرولنك السويدية (Grolink) الاستشارية، وشركة أيكوسرت (Ecocert) واندوسرت (Endocert).
