سليم الشامسي: لم ننتقم من الأهلي بقرار إيقاف طارق أحمد

أبدى الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين استياءه الشديد من بعض الانتقادات التي أطلقت في الشارع الرياضي على خلفية قرار اللجنة بإيقاف اللاعب طارق أحمد لاعب الشارقة لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف درهم، وإعادته لناديه مرة أخرى، ونفى رئيس لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين أن يكون القرار قد أتخذ للانتقام من اللاعب، أو من النادي الأهلي، مشيراً إلى أن اللجنة لا تنظر إلى الألوان أو الأسماء عند التعامل مع أي قضية، بل تدرس كافة الأمور وفق اللوائح والقوانين التي وضعت بمعرفة الاتحاد الدولي.

وأشار الدكتور سليم الشامسي إلى أن قرار إيقاف اللاعب 6 أشهر هو الأخف، وكشف عن رفعه لتوصية لاتحاد الكرة بتغليظ العقوبة إلى عامين مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم أو شطب اللاعب نهائياً من كشوف الاتحاد. ورفض الشامسي الرد على الآراء التي تحاول تفسير القرار بأنه رداً على الأهلي بعدما عقدت إدارته مؤتمراً صحفياً وانتقدت موقف اللجنة، أو أن القرار انتقاماً من طارق أحمد لرفضه الانتقال للعين، خاصة أنه كان لاعباً سابقاً في العين، كما كان أحد رموز إدارة النادي سابقاً، وقال الشامسي لا دخل لي بالنادي الذي يرغب في ضم اللاعب لأنني في النهاية أتعامل مع قوانين ولوائح، وهي التي تحكم العلاقة بين اللجنة واللاعب، وعلى الجميع أن يعرف اننا نعتمد مبدأ الشفافية والموضوعية والعدالة عند اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان يتعلق بمستقبل نادٍ أو مصير لاعب، ودائماً ما يكون القرار سليماً بدليل عدم رد أي قرار اتخذ هذا الموسم الرياضي من قبل لجنة الاستئناف، مما يعني أن موقفنا دائماً ما يكون نزيها ومبنياً على اللوائح، كما أؤكد أن الانتماء لأي نادي ليس عيباً، ولكن ذلك بعيداً عن العمل العام والمصلحة العامة ولا يمكن أن يحدث عكس ذلك. وأضاف إن اللجنة ليست مكتوبة باسم سليم الشامسي، ولكنها لجنة تختص بفض المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفق ما تحت يدها من لوائح، ودائماً ما ننظر لهذه القوانين واللوائح على انها دستور لا يمكن أن نخالفه لهوى نادٍ أو لاعب، كما أن معظم القرارات تكون جماعية ولا تتخذ بقرار فردي مني أو من غيري. وأكد الدكتور سليم الشامسي أنه لا ينظر أبداً إلى لون القميص أو اسم النادي في أي قرار سبق واتخذه، ومتحدياً من يعترض أن يثبت عكس ذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العين لم يكن يرغب في ضم اللاعب، ولم يتحدث معه العين من قريب أو من بعيد عن هذه القضية، بل كان الاتفاق بين إدارتي الناديين في وقت سابق دون دخل من اللجنة نفسها. وأشار إلى أن اللجنة كانت تراعي رغبة اللاعب بالتمسك للانتقال للأهلي، وبالتالي خفضت المبلغ المالي المعروض إلى 7 ملايين درهم، لكن الأهلي رفض وخلال الجلسة الودية التي جمعت إدارتي الشارقة والأهلي تم تخفيض المبلغ إلى 4 ملايين، وعرض الشارقة أن يحصل على لاعب أو اثنين من الأهلي في المقابل، ولكن الأهلي جدد الرفض في الوقت الذي لم تتلق اللجنة أي قيمة مادية نهائية بشأن انتقال اللاعب وفق المهلة المحددة وبالتالي تم اتخاذ القرار وفق اللوائح والقوانين