من طرف ???? 2009-07-13, 5:12 pmفي تطورات سريعة ومتلاحقة في قضية اللاعب طارق أحمد، أشار مصدر في النادي الأهلي لـ البيان الرياضي أن الناي بصدد التقدم بطلب استئناف القضية صباح اليوم إلى اتحاد الكرة لاسيما بعد أن استلم النادي ظهر أمس رسالة من اتحاد الكرة يرد فيها على الرسالة المرسلة من النادي الأهلي بتاريخ 27 يونيو الماضي.
والتي كان الاهلي قدم فيها احتجاج واعتراض على الإجراءات التي قام بها الاتحاد في المزايدة على شراء بطاقة اللاعب طارق أحمد، حيث لم يتقدم إلى المزاد سوى النادي الأهلي مع انتهاء المهلة المحددة لذلك يوم 10يونيو الماضي كما اعلن سعيد عبدالغفار نائب رئيس الاتحاد، بينما أعلنت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اليوم التالي أن العين صاحب العرض الأعلى في المزاد بقيمة 15 مليون درهم (قبل أن يقلصها إلى عشرة ملايين) بمقايضة اللاعب طارق أحمد بدرويش أحمد لاعب العين .
وهو ما رفضه اللاعب طارق أحمد وشدد على طلب الانتقال إلى الأهلي، لكن اتحاد الكرة اشترط على الأهلي دفع سبعة ملايين درهم مقابل الموافقة على انتقال طارق إلى النادي الأحمر، بينما طلب الأهلي في رسالته الأخيرة الموافقة على تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي، وتسجيله ضمن كشوفات النادي.
وتأجيل سداد قيمة الانتقال الخاصة ببطاقة اللاعب إلى أن يصدر فيها قرار نهائي وبات سواء من الجهات القضائية بالاتحاد أو خلافها، خصوصاً وأن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين تشير وبشكل واضح في مواده إلى أنه «يجب أن لا تكون الأسباب المالية سبباً في عدم الموافقة على نقل بطاقة انتقال اللاعب إلى ناديه الجديد أو سبباً في منعه من اللعب، وعلى ذلك وفي ظل اللوائح المعمول بها يرجى تسجيل اللاعب أولاً وعدم ربطه بالخلاف حول القيمة المالية غير المستندة إلى لوائح وإنما على تقدير ووجهات نظر لحين صدور قرار نهائي وبات مبدئيا على التقييم السليم والمنطقي مع الأخذ بالاعتبار طبيعة العروض المقدمة في المزايدة.
كما اسلفناه سابقاً، علماً بأن النادي الأهلي وبموجب هذا الكتاب يؤكد موافقته على سداد قيمة بطاقة انتقال اللاعب عند صدور القرار النهائي بتحديد القيمة وفقاً للأصول الفنية والاجرائية السليمة بعد التحقق من طبيعة العروض المقدمة وفقاً لتعميمكم السابق».
وتضمن «التأكيد على كافة طلباتنا الواردة في كتابنا المرسل بتاريخ 16/ 6/ 2009، والرد عليها مع توضيح الأسباب وفقاً لما كفله اتحاد كرة القدم كحقوق لأعضائه».
إدارة النادي الأهلي التي انتظرت الرد على رسالة النادي المرسلة بتاريخ 27يونيو الماضي، تفاجأت بعدم الرد على الرسالة من طرف الاتحاد، وإصدار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قرارا بإلزام اللاعب عقده مع نادي الشارقة وإيقافه 6 شهور وغرامة مالية 50 ألف درهم، وبينما كان الأهلي ينتظر ردا من الاتحاد على رسالته ليعلن مساء أول من أمس انتقال اللاعب طارق أحمد المعاقب من الشارقة إلى الجزيرة، ويأتي الرد من اتحاد الكرة غداة اتمام التعاقد بين الجزيرة واللاعب طارق برسالة بعد اسبوعين من رسالة الأهلي وجاء نصها كالتالي:
السيد المدير التنفيذي
النادي الأهلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، نهديكم أطيب تحية متمنين لسيادتكم دوام التقدم والتوفيق.
بعد الاطلاع على خطابكم رقم 27/2009 بتاريخ 27/06/2009 نود أن نبين لكم التالي:
1ـ لم يرد في رسالتنا الموجهة إلى الأندية ومنها رسالتنا بتاريخ 31/5/2009 بخصوص وضع اللاعب طارق أحمد محمد استخدام لكلمات مثل «بيع» أو «مزايدة» أو «مقايضة»، وإنها استندت إلى اتفاق تم بين نادي الشارقة واللاعب بموجبه، يوضع اللاعب على قائمة الانتقال، بعدها يقومان بدراسة العروض المقدمة وبالاتفاق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين يتم اختيار العرض الأنسب للطرفين، ولكن لم يتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق حول أي من العروض المقدمة.
2ـ إن المرجعية القانونية في إنشاء أية علاقة تعاقدية جديدة بين نادي ولاعب يرتبط بعلاقة تعاقدية قائمة مع ناد آخر هي لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين النافذة التي تنص المادة (40) منها على جواز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده النافذ باتفاق الأطراف الثلاثة، اللاعب والنادي المتعاقد معه اللاعب والنادي الذي يرغب في انتقال اللاعب إليه، مع إلزام جميع الأطراف بالتوقيع على وثيقة اتفاقية الانتقال. كما تشير المادة (41) إلى ما يلي:
«مع مراعاة المادة (40) من هذه اللائحة لا يحق للاعب الذي لا يزال عقده سارياً أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع أي من الأندية، إلا إذا كان عقده مع ناديه الحالي سوف ينتهي خلال ستة أشهر على أن يخطر ناديه كتابة قبل بدء عملية التفاوض مع اللاعب الذي يرغب في الانتقال إليه.
وعليه فإن مجرد وضع اللاعب على قائمة الانتقال لا يعني تخلي النادي المتعاقد معه عن اللاعب بل يتوجب وفقاً لأحكام المادتين أعلاه موافقة الأطراف الثلاثة المشار إليهما على أحد العروض المقدمة ومن ثم التوقيع على اتفاقية الانتقال، وهذا الأمر لم يحصل وبذلك لا يمكن تلبية طلب النادي الأهلي بالموافقة على تعاقده مع اللاعب وتسجيله ضمن كشوفات النادي كما ورد في الرسالة.
3 ـ صدر قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بجلستها رقم 21 بتاريخ 1/7/2009 بالإبقاء على عقد اللاعب المذكور مع ناديه «حيث إن اللاعب مازال يرتبط بعقد احتراف مع نادي الشارقة ينتهي في 31/12/2011 وإن نادي الشارقة يؤكد استمرار تمسكه بعقد اللاعب المذكور حتى موعد نهايته، كما ورد في رسالة نادي الشارقة الموجهة إليكم بتاريخ 14/2/2009.
4 ـ إن صدور قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المشار إليه أعلاه يعني من الناحية القانونية وضع نهاية لموضوع انتقال اللاعب لأي نادٍ طالما ظل نادي الشارقة متمسكاً بعقده وعليه يعتبر احتجاج النادي الأهلي على رسالة الاتحاد المشار إليها أعلاه لا محل له وغير ذي موضوع وعليه يعتبر الموضوع منتهياً وأن الاحتجاج مردود شكلاً وموضوعاً بسبب عدم وجود قرار يصلح لأن يكون محلاً للاحتجاج.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
هل يعلق انتقال اللاعب؟
تقدم الأهلي بطلب الاستئناف اليوم يعني أن انتقال اللاعب طارق أحمد من الشارقة إلى الجزيرة بات مهددا بأن يعلق، ووفقا لبعض المصادر أشارت إلى أنه من الوارد أن يعلق تسجيل اللاعب طارق أحمد في كشوفات نادي الجزيرة انطلاقا من مبدأ العدالة وتحقيقه بين الأندية، لاسيما في ظل استئناف الأهلي قضية طارق أحمد ، متسائلا لماذا تأخر الاتحاد في إرسال الرسالة إلى الأهلي بعد انتظار دام اسبوعين؟ ، مضيفا سؤال آخر لماذا الرسالة جاءت في اليوم التالي من إعلان تعاقد الجزيرة رسميا مع طارق أحمد، بينما لم تصل بعد الاجتماع الأخير للجنة مطلع الشهر الجاري والذي أقرت فيه العقوبة على طارق أحمد؟ كما ورد في الرسالة انه من الناحية القانونية وضع نهاية لموضوع انتقال اللاعب لأي ناد طالما ظل الشارقة متمسك بعقده.
وهنا ثمة سؤال لماذا إذاً عرضت بطاقة اللاعب «لمن يدفع أكثر».
القرار للمجلس أم للجنة؟
ويبدو من الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنها موجهة من إدارة اتحاد الكرة عبر الأمين العام للاتحاد يوسف عبدالله وليست من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث تذليت الرسالة بملاحظة نسخة إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين .
والتي كان الاهلي قدم فيها احتجاج واعتراض على الإجراءات التي قام بها الاتحاد في المزايدة على شراء بطاقة اللاعب طارق أحمد، حيث لم يتقدم إلى المزاد سوى النادي الأهلي مع انتهاء المهلة المحددة لذلك يوم 10يونيو الماضي كما اعلن سعيد عبدالغفار نائب رئيس الاتحاد، بينما أعلنت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اليوم التالي أن العين صاحب العرض الأعلى في المزاد بقيمة 15 مليون درهم (قبل أن يقلصها إلى عشرة ملايين) بمقايضة اللاعب طارق أحمد بدرويش أحمد لاعب العين .
وهو ما رفضه اللاعب طارق أحمد وشدد على طلب الانتقال إلى الأهلي، لكن اتحاد الكرة اشترط على الأهلي دفع سبعة ملايين درهم مقابل الموافقة على انتقال طارق إلى النادي الأحمر، بينما طلب الأهلي في رسالته الأخيرة الموافقة على تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي، وتسجيله ضمن كشوفات النادي.
وتأجيل سداد قيمة الانتقال الخاصة ببطاقة اللاعب إلى أن يصدر فيها قرار نهائي وبات سواء من الجهات القضائية بالاتحاد أو خلافها، خصوصاً وأن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين تشير وبشكل واضح في مواده إلى أنه «يجب أن لا تكون الأسباب المالية سبباً في عدم الموافقة على نقل بطاقة انتقال اللاعب إلى ناديه الجديد أو سبباً في منعه من اللعب، وعلى ذلك وفي ظل اللوائح المعمول بها يرجى تسجيل اللاعب أولاً وعدم ربطه بالخلاف حول القيمة المالية غير المستندة إلى لوائح وإنما على تقدير ووجهات نظر لحين صدور قرار نهائي وبات مبدئيا على التقييم السليم والمنطقي مع الأخذ بالاعتبار طبيعة العروض المقدمة في المزايدة.
كما اسلفناه سابقاً، علماً بأن النادي الأهلي وبموجب هذا الكتاب يؤكد موافقته على سداد قيمة بطاقة انتقال اللاعب عند صدور القرار النهائي بتحديد القيمة وفقاً للأصول الفنية والاجرائية السليمة بعد التحقق من طبيعة العروض المقدمة وفقاً لتعميمكم السابق».
وتضمن «التأكيد على كافة طلباتنا الواردة في كتابنا المرسل بتاريخ 16/ 6/ 2009، والرد عليها مع توضيح الأسباب وفقاً لما كفله اتحاد كرة القدم كحقوق لأعضائه».
إدارة النادي الأهلي التي انتظرت الرد على رسالة النادي المرسلة بتاريخ 27يونيو الماضي، تفاجأت بعدم الرد على الرسالة من طرف الاتحاد، وإصدار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قرارا بإلزام اللاعب عقده مع نادي الشارقة وإيقافه 6 شهور وغرامة مالية 50 ألف درهم، وبينما كان الأهلي ينتظر ردا من الاتحاد على رسالته ليعلن مساء أول من أمس انتقال اللاعب طارق أحمد المعاقب من الشارقة إلى الجزيرة، ويأتي الرد من اتحاد الكرة غداة اتمام التعاقد بين الجزيرة واللاعب طارق برسالة بعد اسبوعين من رسالة الأهلي وجاء نصها كالتالي:
السيد المدير التنفيذي
النادي الأهلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، نهديكم أطيب تحية متمنين لسيادتكم دوام التقدم والتوفيق.
بعد الاطلاع على خطابكم رقم 27/2009 بتاريخ 27/06/2009 نود أن نبين لكم التالي:
1ـ لم يرد في رسالتنا الموجهة إلى الأندية ومنها رسالتنا بتاريخ 31/5/2009 بخصوص وضع اللاعب طارق أحمد محمد استخدام لكلمات مثل «بيع» أو «مزايدة» أو «مقايضة»، وإنها استندت إلى اتفاق تم بين نادي الشارقة واللاعب بموجبه، يوضع اللاعب على قائمة الانتقال، بعدها يقومان بدراسة العروض المقدمة وبالاتفاق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين يتم اختيار العرض الأنسب للطرفين، ولكن لم يتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق حول أي من العروض المقدمة.
2ـ إن المرجعية القانونية في إنشاء أية علاقة تعاقدية جديدة بين نادي ولاعب يرتبط بعلاقة تعاقدية قائمة مع ناد آخر هي لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين النافذة التي تنص المادة (40) منها على جواز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده النافذ باتفاق الأطراف الثلاثة، اللاعب والنادي المتعاقد معه اللاعب والنادي الذي يرغب في انتقال اللاعب إليه، مع إلزام جميع الأطراف بالتوقيع على وثيقة اتفاقية الانتقال. كما تشير المادة (41) إلى ما يلي:
«مع مراعاة المادة (40) من هذه اللائحة لا يحق للاعب الذي لا يزال عقده سارياً أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع أي من الأندية، إلا إذا كان عقده مع ناديه الحالي سوف ينتهي خلال ستة أشهر على أن يخطر ناديه كتابة قبل بدء عملية التفاوض مع اللاعب الذي يرغب في الانتقال إليه.
وعليه فإن مجرد وضع اللاعب على قائمة الانتقال لا يعني تخلي النادي المتعاقد معه عن اللاعب بل يتوجب وفقاً لأحكام المادتين أعلاه موافقة الأطراف الثلاثة المشار إليهما على أحد العروض المقدمة ومن ثم التوقيع على اتفاقية الانتقال، وهذا الأمر لم يحصل وبذلك لا يمكن تلبية طلب النادي الأهلي بالموافقة على تعاقده مع اللاعب وتسجيله ضمن كشوفات النادي كما ورد في الرسالة.
3 ـ صدر قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بجلستها رقم 21 بتاريخ 1/7/2009 بالإبقاء على عقد اللاعب المذكور مع ناديه «حيث إن اللاعب مازال يرتبط بعقد احتراف مع نادي الشارقة ينتهي في 31/12/2011 وإن نادي الشارقة يؤكد استمرار تمسكه بعقد اللاعب المذكور حتى موعد نهايته، كما ورد في رسالة نادي الشارقة الموجهة إليكم بتاريخ 14/2/2009.
4 ـ إن صدور قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المشار إليه أعلاه يعني من الناحية القانونية وضع نهاية لموضوع انتقال اللاعب لأي نادٍ طالما ظل نادي الشارقة متمسكاً بعقده وعليه يعتبر احتجاج النادي الأهلي على رسالة الاتحاد المشار إليها أعلاه لا محل له وغير ذي موضوع وعليه يعتبر الموضوع منتهياً وأن الاحتجاج مردود شكلاً وموضوعاً بسبب عدم وجود قرار يصلح لأن يكون محلاً للاحتجاج.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
هل يعلق انتقال اللاعب؟
تقدم الأهلي بطلب الاستئناف اليوم يعني أن انتقال اللاعب طارق أحمد من الشارقة إلى الجزيرة بات مهددا بأن يعلق، ووفقا لبعض المصادر أشارت إلى أنه من الوارد أن يعلق تسجيل اللاعب طارق أحمد في كشوفات نادي الجزيرة انطلاقا من مبدأ العدالة وتحقيقه بين الأندية، لاسيما في ظل استئناف الأهلي قضية طارق أحمد ، متسائلا لماذا تأخر الاتحاد في إرسال الرسالة إلى الأهلي بعد انتظار دام اسبوعين؟ ، مضيفا سؤال آخر لماذا الرسالة جاءت في اليوم التالي من إعلان تعاقد الجزيرة رسميا مع طارق أحمد، بينما لم تصل بعد الاجتماع الأخير للجنة مطلع الشهر الجاري والذي أقرت فيه العقوبة على طارق أحمد؟ كما ورد في الرسالة انه من الناحية القانونية وضع نهاية لموضوع انتقال اللاعب لأي ناد طالما ظل الشارقة متمسك بعقده.
وهنا ثمة سؤال لماذا إذاً عرضت بطاقة اللاعب «لمن يدفع أكثر».
القرار للمجلس أم للجنة؟
ويبدو من الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنها موجهة من إدارة اتحاد الكرة عبر الأمين العام للاتحاد يوسف عبدالله وليست من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث تذليت الرسالة بملاحظة نسخة إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين .
