من طرف ???? 2009-07-13, 5:13 pm* من حق اللاعب الشاب طارق أحمد صاحب أشهر قضية مزاد علني لبيع بطاقة انتقاله من ناديه الشارقة إلى نادٍ آخر، وانتهت بمحاكمته من قبل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم أن يفرح.
ـ بل أن يردد تلك المقولة الشائعة «ضاقت ولما استحكمت حلقاتها.. فرجت وكنت أظن أنها لا تفرج!».
ذلك لأن الفرج جاءه بعد الله سبحانه وتعالى من نادي الجزيرة الذي راعى صغر سنة وقلة حيلته وخشية من ضياع مستقبلة الواعد كلاعب موهوب له حق تنمية هذه الموهبة، وحرية الانتقال مثل أقرانه الآخرين في عهد الاحتراف الذي نظم عنده العملية السلمية التوافقية بنصوص مواد قوانين دولية من «الفيفا» أعلى سلطة كروية في العالم من المفترض أن تستمد منها كل الاتحادات الوطنية المنتمية إلى لوائها لوائحها المحلية منها، في كيفية التعامل مع الحالات العصيبة المتشابكة بمرونة وليست بتشدد وتعنت!
* والمعروف أن لجنة الأوضاع والانتقالات كانت قد قررت إعادة طارق إلى ناديه وإيقافه ستة شهور وغرامة مالية قدرها «خمسون ألف درهم».
* بل وصلت حالته إلى تهديد له على لسان رئيسها الدكتور الشامسي انه إذا لم يقم بتطبيق هذا القرار فمن الممكن إيصال العقوبة إلى الغرامة (مئتي ألف درهم) وشطبه نهائياً!
* وبينما الساحة الرياضية ترقب نهاية هذه القضية الدراماتيكية وانتظار تنفيذ عقوبة إعدام لاعب بالشطب بعد دفع غرامة مضاعفة ثلاث مرات.. لأنه لم يصدر منه ما يفيد عودته إلى ناديه الشارقة.
ـ فإذا بنادي الجزيرة يفاجئ الجميع بتعاقده رسمياً مع طارق أحمد بعد أن أنهى كل الإجراءات وبما فيها نجاحه في تجاوز الفحوص الطبية ومفاوضاته مع اللجنة المؤقتة.
* وقد تم ذلك في سرية تامة.. وكانت العملية برمتها أشبه بإنقاذه من «حبل المشنقة» الذي كاد يلف عنقه كلاعب محكوم عليه آجلاً إذا ما أصر على موقفه بعدم اللعب لفريق ناديه.
* وهكذا دخلت إدارة نادي الجزيرة بقوة وبخبرة.. وبلا «مزاد» ومزايدة بل بعد أن خلت لها الساحة أثر الحكم الذي أصدرته اللجنة كتوصية.
* وهي إدارة نظرت إلى اللاعب نظرة مختلفة تماماً تنم عن فكر احترافي، وما قاله عضو مجلس الإدارة حمد الحر السويدي في تصريحات صحافية بعد إتمام الصفقة أن ناديه اعتبر طارقاً رصيداً لمستقبل الفريق الجزراوي لإمكاناته الفنية ولصغر سنه.
كلمات لها إيقاع
* بهذه النظرة لم يستعجلوا مشاركته لعلمهم أنه بحاجة لفترة تجهيز كاملة حتى انتهاء فترة إيقافه.
* ولأنهم أنقذوا موهبة كروية بهذا الموقف الذي أدخل السعادة في نفس طارق وأسرته فأنني أطالب الاتحاد بالعفو عنه ورفع العقوبة!
ـ بل أن يردد تلك المقولة الشائعة «ضاقت ولما استحكمت حلقاتها.. فرجت وكنت أظن أنها لا تفرج!».
ذلك لأن الفرج جاءه بعد الله سبحانه وتعالى من نادي الجزيرة الذي راعى صغر سنة وقلة حيلته وخشية من ضياع مستقبلة الواعد كلاعب موهوب له حق تنمية هذه الموهبة، وحرية الانتقال مثل أقرانه الآخرين في عهد الاحتراف الذي نظم عنده العملية السلمية التوافقية بنصوص مواد قوانين دولية من «الفيفا» أعلى سلطة كروية في العالم من المفترض أن تستمد منها كل الاتحادات الوطنية المنتمية إلى لوائها لوائحها المحلية منها، في كيفية التعامل مع الحالات العصيبة المتشابكة بمرونة وليست بتشدد وتعنت!
* والمعروف أن لجنة الأوضاع والانتقالات كانت قد قررت إعادة طارق إلى ناديه وإيقافه ستة شهور وغرامة مالية قدرها «خمسون ألف درهم».
* بل وصلت حالته إلى تهديد له على لسان رئيسها الدكتور الشامسي انه إذا لم يقم بتطبيق هذا القرار فمن الممكن إيصال العقوبة إلى الغرامة (مئتي ألف درهم) وشطبه نهائياً!
* وبينما الساحة الرياضية ترقب نهاية هذه القضية الدراماتيكية وانتظار تنفيذ عقوبة إعدام لاعب بالشطب بعد دفع غرامة مضاعفة ثلاث مرات.. لأنه لم يصدر منه ما يفيد عودته إلى ناديه الشارقة.
ـ فإذا بنادي الجزيرة يفاجئ الجميع بتعاقده رسمياً مع طارق أحمد بعد أن أنهى كل الإجراءات وبما فيها نجاحه في تجاوز الفحوص الطبية ومفاوضاته مع اللجنة المؤقتة.
* وقد تم ذلك في سرية تامة.. وكانت العملية برمتها أشبه بإنقاذه من «حبل المشنقة» الذي كاد يلف عنقه كلاعب محكوم عليه آجلاً إذا ما أصر على موقفه بعدم اللعب لفريق ناديه.
* وهكذا دخلت إدارة نادي الجزيرة بقوة وبخبرة.. وبلا «مزاد» ومزايدة بل بعد أن خلت لها الساحة أثر الحكم الذي أصدرته اللجنة كتوصية.
* وهي إدارة نظرت إلى اللاعب نظرة مختلفة تماماً تنم عن فكر احترافي، وما قاله عضو مجلس الإدارة حمد الحر السويدي في تصريحات صحافية بعد إتمام الصفقة أن ناديه اعتبر طارقاً رصيداً لمستقبل الفريق الجزراوي لإمكاناته الفنية ولصغر سنه.
كلمات لها إيقاع
* بهذه النظرة لم يستعجلوا مشاركته لعلمهم أنه بحاجة لفترة تجهيز كاملة حتى انتهاء فترة إيقافه.
* ولأنهم أنقذوا موهبة كروية بهذا الموقف الذي أدخل السعادة في نفس طارق وأسرته فأنني أطالب الاتحاد بالعفو عنه ورفع العقوبة!
