اشترط رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس إسقاط الثلث المعطل من شرط دخول المعارضة في الحكومة مقابل استعداده لزيارة سوريا قبل تأليف الحكومة. وأكد مصدر مقرب من الحريري أن جواب المعارضة تلخّص في كون «أكثر ما يمكن أن تقدّمه هو عدم اشتراط الثلث زائداً واحداً بصورة علنية ومباشرة، في مقابل أن تحصل على ضمانات بأن يكون الثلث زائداً واحداً في جيبها عند أي تصويت»، ما يعني أن تختار هي ال11 الذي يمكن أن يكون ضمن حصّة رئيس الجمهورية.
في المقابل، اعتبر نائب في تيار «المستقبل» ل«البيان» أن «الضمانة الحقيقية لجميع الأطراف ليست في وزير بالناقص أو وزير بالزائد، بل في التفاهم السوري ـ السعودي الذي سينعكس على البيان الوزاري للحكومة، وتالياً على الثقة التي ستحصل الحكومة عليها في مجلس النواب»، متوقّعاً تزامن إعلان الاتفاق على الحكومة مع إعلان موعد زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية لدمشق، والتي «تسير التحضيرات الخاصة بها بوتيرة سريعة». مؤكداً أن «الحريري لن يعتذر، وسيشكّل حكومة الوحدة الوطنية من دون الالتزام بموعد زمني». وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان حدد نهاية يوليو الجاري موعداً لولادة الحكومة الجديدة.
وفي شأن تركيبة الحكومة، أشارت مصادر إلى أن الصيغتين المطروحتين للنقاش حالياً هما: 15105 أو16104، بحيث يكون للرئيس اللبناني 4 وزارات، وكشفت المصادر عن أن الأكثرية متمسّكة بالصيغة الثانية، وأن «الحلّ بات بيد رئيس الجمهورية الذي لم يضع أي شروط على التشكيلة الحكومية، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية مواصفات الوزراء»، لافتاً إلى عودة ملحوظة لموضوع المحكمة الدولية على خطّ التأليف كعنصر أساسي.
في المقابل، اعتبر نائب في تيار «المستقبل» ل«البيان» أن «الضمانة الحقيقية لجميع الأطراف ليست في وزير بالناقص أو وزير بالزائد، بل في التفاهم السوري ـ السعودي الذي سينعكس على البيان الوزاري للحكومة، وتالياً على الثقة التي ستحصل الحكومة عليها في مجلس النواب»، متوقّعاً تزامن إعلان الاتفاق على الحكومة مع إعلان موعد زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية لدمشق، والتي «تسير التحضيرات الخاصة بها بوتيرة سريعة». مؤكداً أن «الحريري لن يعتذر، وسيشكّل حكومة الوحدة الوطنية من دون الالتزام بموعد زمني». وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان حدد نهاية يوليو الجاري موعداً لولادة الحكومة الجديدة.
وفي شأن تركيبة الحكومة، أشارت مصادر إلى أن الصيغتين المطروحتين للنقاش حالياً هما: 15105 أو16104، بحيث يكون للرئيس اللبناني 4 وزارات، وكشفت المصادر عن أن الأكثرية متمسّكة بالصيغة الثانية، وأن «الحلّ بات بيد رئيس الجمهورية الذي لم يضع أي شروط على التشكيلة الحكومية، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية مواصفات الوزراء»، لافتاً إلى عودة ملحوظة لموضوع المحكمة الدولية على خطّ التأليف كعنصر أساسي.