من طرف صياد العيون 2009-08-13, 7:59 pmأفاد مدير إدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد عبدالرحمن الحمادي، بأن فرع إثبات النسب والقرابة تمكّن خلال عام 2008 من الكشف
81 قضية إثبات نسب أطفال إلى آبائهم بيولوجياً، عبر فحص الحمض النووي «دي إن إيه»، بزيادة نسبتها 68٪ عن العام السابق، إذ تم الكشف عن 55 قضية خلال ،2007 مشيراً إلى أن قسم الأحياء الجنائية تمكّن من خلال المعاينة والفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية من الكشف عن هوية جثث مجهولة.
ومن هذه القضايا، كشف نسب رضيع متوفى لأمه وأبيه، بعدما عُثر عليه داخل صندوق قمامة، إذ تمكّنت الشرطة باستخدام الكلاب البوليسية من تتبع الرائحة، والاستدلال على منزل مجاور تقيم فيه امرأة وابنتها. واشتبهت في أن الطفل ينتمي إليهما، لكنهما أنكرتا علاقتهما به، فطلبت جهات التحقيق أخذ عينات منهما ومضاهاتها بعينات الطفل، وبعد فحصها في مختبر الأدلة، تأكد نسب الطفل بيولوجياً لابنة المرأة التي اعترفت في ما بعد بأنها حملته سفاحاً، وأرشدت الشرطة إلى والده الذي أنكر في البداية علاقته به، لكن بعد فحص عينة من الحمض النووي تم إثبات أبوته للطفل بيولوجياً.
ولفتت رئيسة قسم الأحياء الجنائية، المقدم مريم أحمد قاسم، إلى اهتمام الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باستحداث أبرز التقنيات العالمية لتطوير عمل إدارة الأدلة الجنائية، إذ وجه، أخيراً، بابتعاث ثلاثة من الكوادر الوطنية من أطباء الأسنان في إدارة الخدمات الطبية في شرطـة أبوظبـي للتدرب في المملكة المتحـدة في مجـال بصمـة الأسنان، وفقاً للخطـة التدريبيـة المقترحـة للعام الجاري. وأوضحت أن «قسم الأحياء الجنائية لعب دوراً في الكشف عـن كثير مـن الجـرائم، مـن خـلال دوره في رفـع الآثار البيولوجيـة التي قـد يتركها الجاني في مسرح الجريمـة، مثل علامات العض الموجـودة على جسد الضحيـة، وخدوش الأظافر، والدم، والسائل المنوي، والعرق، والشعر، واللعاب، وأعقاب السجائر، والبصمات، وغيرها».
وأشار نائب مدير لجنة الجودة في إدارة الأدلة الجنائية، المساعد أول عبدالله المرزوقي، إلى أن «إدارة الأدلة الجنائية قطعت شوطاً في الاستفادة من استخدام جانب من تقنية بصمة الأسنان في التعرف إلى الضحايا»، لافتاً إلى أنها «تعد من أهم الطرق والأساليب المتطوّرة التي يعوّل عليها في الكوارث، خصوصاً المصاحبة لحوادث الحريق الشديدة، نظراً لصلابة الأسنان، ومقاومتها للعوامل القاسية البيئية أو الزمنية، والتعرف إلى هوية الأموات والأحياء في حالات الجرائم الكبرى، كالقتل وغيرها، فضلاً عن حالات الكوارث الطبيعية لانهيارات المباني، وغير الطبيعية كحوادث سقوط الطائرات والغرق». وأكد أن «مرتكب الجريمة يضفي السرية والغموض على جريمته، ويحاول إخفاء شخصيته، ويستعين في التضليل بوسائل علمية أو فنية حديثة، وأنه مهما بلـغ حرصـه وبراعتـه في التخفي والتستر فهو لابد أن يترك في مسرح الجـريمة أثـراً يدل على أنه كان موجـوداً في المكان».
ومن بين القضايا التي تمكّنت إدارة الأدلة من الكشف عنها قضية نسب هيكل عظمي لشاب عُثر عليه في إحدى المناطق الصحراوية، وبعد مراجعة جهات التحري والتحقيق بيانات ومواصفات الأشخاص المفقودين، اشتبه في أنه ينتمي إلى عائلة أبلغت عن فقدان عائلها منذ ثمانية أشهر ولم تعلم عنه شيئاً، وتم إخضاع الزوجة والأطفال الثلاثـة لفحص المخـتبر الجـنائي وتبين تطابق عيناتـهم مـع عينـة الهيكـل العظمـي، ليتـم إثبات نسبـه لأسرتـه
81 قضية إثبات نسب أطفال إلى آبائهم بيولوجياً، عبر فحص الحمض النووي «دي إن إيه»، بزيادة نسبتها 68٪ عن العام السابق، إذ تم الكشف عن 55 قضية خلال ،2007 مشيراً إلى أن قسم الأحياء الجنائية تمكّن من خلال المعاينة والفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية من الكشف عن هوية جثث مجهولة.
ومن هذه القضايا، كشف نسب رضيع متوفى لأمه وأبيه، بعدما عُثر عليه داخل صندوق قمامة، إذ تمكّنت الشرطة باستخدام الكلاب البوليسية من تتبع الرائحة، والاستدلال على منزل مجاور تقيم فيه امرأة وابنتها. واشتبهت في أن الطفل ينتمي إليهما، لكنهما أنكرتا علاقتهما به، فطلبت جهات التحقيق أخذ عينات منهما ومضاهاتها بعينات الطفل، وبعد فحصها في مختبر الأدلة، تأكد نسب الطفل بيولوجياً لابنة المرأة التي اعترفت في ما بعد بأنها حملته سفاحاً، وأرشدت الشرطة إلى والده الذي أنكر في البداية علاقته به، لكن بعد فحص عينة من الحمض النووي تم إثبات أبوته للطفل بيولوجياً.
ولفتت رئيسة قسم الأحياء الجنائية، المقدم مريم أحمد قاسم، إلى اهتمام الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باستحداث أبرز التقنيات العالمية لتطوير عمل إدارة الأدلة الجنائية، إذ وجه، أخيراً، بابتعاث ثلاثة من الكوادر الوطنية من أطباء الأسنان في إدارة الخدمات الطبية في شرطـة أبوظبـي للتدرب في المملكة المتحـدة في مجـال بصمـة الأسنان، وفقاً للخطـة التدريبيـة المقترحـة للعام الجاري. وأوضحت أن «قسم الأحياء الجنائية لعب دوراً في الكشف عـن كثير مـن الجـرائم، مـن خـلال دوره في رفـع الآثار البيولوجيـة التي قـد يتركها الجاني في مسرح الجريمـة، مثل علامات العض الموجـودة على جسد الضحيـة، وخدوش الأظافر، والدم، والسائل المنوي، والعرق، والشعر، واللعاب، وأعقاب السجائر، والبصمات، وغيرها».
وأشار نائب مدير لجنة الجودة في إدارة الأدلة الجنائية، المساعد أول عبدالله المرزوقي، إلى أن «إدارة الأدلة الجنائية قطعت شوطاً في الاستفادة من استخدام جانب من تقنية بصمة الأسنان في التعرف إلى الضحايا»، لافتاً إلى أنها «تعد من أهم الطرق والأساليب المتطوّرة التي يعوّل عليها في الكوارث، خصوصاً المصاحبة لحوادث الحريق الشديدة، نظراً لصلابة الأسنان، ومقاومتها للعوامل القاسية البيئية أو الزمنية، والتعرف إلى هوية الأموات والأحياء في حالات الجرائم الكبرى، كالقتل وغيرها، فضلاً عن حالات الكوارث الطبيعية لانهيارات المباني، وغير الطبيعية كحوادث سقوط الطائرات والغرق». وأكد أن «مرتكب الجريمة يضفي السرية والغموض على جريمته، ويحاول إخفاء شخصيته، ويستعين في التضليل بوسائل علمية أو فنية حديثة، وأنه مهما بلـغ حرصـه وبراعتـه في التخفي والتستر فهو لابد أن يترك في مسرح الجـريمة أثـراً يدل على أنه كان موجـوداً في المكان».
ومن بين القضايا التي تمكّنت إدارة الأدلة من الكشف عنها قضية نسب هيكل عظمي لشاب عُثر عليه في إحدى المناطق الصحراوية، وبعد مراجعة جهات التحري والتحقيق بيانات ومواصفات الأشخاص المفقودين، اشتبه في أنه ينتمي إلى عائلة أبلغت عن فقدان عائلها منذ ثمانية أشهر ولم تعلم عنه شيئاً، وتم إخضاع الزوجة والأطفال الثلاثـة لفحص المخـتبر الجـنائي وتبين تطابق عيناتـهم مـع عينـة الهيكـل العظمـي، ليتـم إثبات نسبـه لأسرتـه
